به نقل از «فارس»

قرارداد‌های استاندارد شده برای موضوعات پرتکرار در اختیار اتحادیه‌‌های املاک قرار می‌گیرد

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۴۵۷۰

به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از قوه قضائیه، اولین همایش آموزش تخصصی املاک و مستغلات استان البرز امروز سه شنبه ۲ آبان ماه با حضور اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز، مریم قمی رئیس اتحادیه مشاورین املاک مرکز استان البرز برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای همایش اصغر جهانگیر گفت: انسان موجودی دوساحتی است تا زمانی که نیاز‌های اولیه او برآورده نشود فرصت به نیاز‌های معنوی او نمی‌رسد، مسکن نیز از جمله نیاز‌های مادی او است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار کرد: کاری که مشاوران املاک انجام می‌دهد و اثری که از خود به جا می‌گذارند به عنوان سند تکیه گاهی است برای کسانی که می‌خواهد صاحب سرپناه شود.

جهانگیر افزود: امروز سند در مفهوم حقوقی نوشته‌ای قابل استناد در مقام دفاع است و آثار متعددی را بر مردم و جامعه از جنبه حقوقی، اقتصادی و اجتماعی بار می‌کند.

وی گفت: مشاوران املاک قبل از انعقاد قرارداد وظیفه سنگینی دارند چرا که زمینه تفاهم برای انعقاد قرارداد را فراهم می‌کنند. اگرچه مشاوران املاک قبل از انعقاد قرارداد خدماتی که برای معرفی املاک می‌دهند رایگان است، اما خدمات رایگان مشاوران  نباید به نحوی باشد که به عنوان مانور متقلبانه استفاده شود و در پرونده‌ای با عنوان معاونت در کلاهبرداری تحت پیگرد قانونی قرار گیرند، قراردادها باید در چارچوب روش‌های قانونی باشد که برای آن هم نیاز به آموزش وجود دارد.

وی با تقدیر از مجموعه اتحادیه املاک استان البرز و ریاست دادگستری این استان جهت برگزاری دوره‌های آموزشی مشاوران املاک گفت: ارتقای دانش حقوقی در حوزه مشاوران املاک می‌تواند کمک کند تا شرایطی قبل از قرارداد ایجاد شود که طرفین با آگاهی نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه فعالیت مشاوران املاک هم می‌توانند کمک دستگاه قضایی باشد و هم می‌توانند موجب ازدیاد پرونده‌ها به دستگاه قضائی شود، گفت: اگر مشاوران املاک در حین معامله مقررات را رعایت نکنند زمینه اختلافات را افزایش می‌دهند.

وی با بیان اینکه جامعه ما نیازمند اعتماد و تلاش برای رعایت حقوق یکدیگر است، گفت: اگر مردم احساس اعتماد کنند، این اعتماد موجب افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود.

جهانگیر گفت: پیش از آغاز قرارداد در حوزه حقوقی وظایف دیگری نیز وجود دارد که به عهده مشاوران نیست قوانین و مقررات این حوزه بر عهده حاکمیت است که باید قوانینی متناسب با شرایط جامعه وجود داشته باشد تا شهروندان نیز آسیب نبینند.

وی به یکی از آسیب‌های این حوزه اشاره کرد و گفت: حضور بی‌ضابطه و غیرمجاز افراد در حوزه مشاوران املاک در فضای رهای مجازی فرصت را در اختیار افراد فرصت طلب قرار می‌دهد تا بتواند سوء استفاده کنند و وظیفه حاکمیت و دستگاه قضایی است که در این عرصه ورود کرده و قوانین و مقررات لازم نیز در این زمینه تدارک دیده شود تا شرایط فعالیت برای افرادی که قانونی فعالیت می‌کنند وجود داشته باشد.

جهانگیر جلوگیری از فعالیت مشاوران و دفاتر غیرمجاز را از اقدامات امنیتی دانست و گفت: با توجه به اینکه مردم تفاوتی بین مشاوران مجاز و غیرمجاز نمی‌گذرانند وظیفه دستگاه‌های امنیتی است تا نسبت به جمع آوری و پلمب آن اقدام کند.از این رو امیدواریم بتوانیم در سراسر کشور در سال جاری املاک غیرمجاز را شناسایی کنیم.

وی یکی از مسائل مهم در حوزه مشاوره املاک را زمانی دانست که قراردادی بین طرفین بسته می‌شود و گفت: از جمله موضوعات احراز هویت طرفین معامله برای جلوگیری از توالی فاسد است، لازمه کار در زمان انعقاد قرارداد این است که مشاوران املاک احراز هویت و احراز اهلیت‌ها را انجام دهند چرا که مشاوران املاک وکلای مدنی افراد بوده و در واقع وکیل هر دو طرف هستند و در عین بی طرفی باید مراقبت کنند که اهلیت آن‌ها نیز به درستی انجام شود.

جهانگیر تصریح کرد: از سال گذشته معاونت پیشگیری با برگزاری جلسات تخصصی برای به حداقل رساندن اختلافات قرارداد‌های استاندارد شده‌ای را برای موضوعات پر تکرار طراحی و آماده کرده است که در اختیار اتحادیه‌ها قرار خواهد گرفت که در آن همه جوانب و شرایط لازم برای صحت یک معامله پیش بینی شده است تا کمترین تفسیر بتواند روی آن انجام  و از این طریق کمک شود تا نقش مشاوران املاک در جامعه حقوقی برجسته و اینگونه به ثبت اسناد رسمی هم کمک شود.

جهانگیر گفت: تلاشمان این است که کمک کنیم ارائه خدمات به نحوی باشد که کمترین تنش میان افزاد صورت گیرد که این کار با استاندارد سازی قرارداد‌ها انجام خواهد شود.

وی با بیان اینکه نباید مشاوران املاک را در گرانی ملک مقصر بدانیم گفت: دستگاه‌های متعددی در این حوزه وجود دارند، اینکه بخواهیم تنها مقصران را مشاوران املاک بدانیم درست نیست و ظلم به خدماتی است که توسط مشاوران انجام می‌شود از این رو باید سهم دستگاه‌ها را در معضلات مشخص کنیم.

جهانگیر با بیان اینکه گا‌ها مشاوران املاک با واقعی سازی قیمت ملک در حین معامله به ثبات در جامعه کمک می‌کنند گفت: یکی از نقش‌های کمتر دیده شده مشاوران املاک تمدید اجاره نامه‌ها به صورت رایگان است و این امر نگاه اجتماعی تولید می‌کند مشاوران املاک خود را در جامعه عنصر دلسوز برای کمک به قشر ضعیف می‌دانند و از این منظر سرمایه اجتماعی را تقویت می‌کنند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: در برخی کشور‌ها برای هر آگهی فروش نیاز به مجوز است در واقع هر شخصی نمی‌تواند خودش اقدام به فروش کند بحث خرید و فروش باید مقدماتی داشته باشد. همواره باید تلاش کنیم بستر‌های ایجاد اختلاف را از ببین برده و سپس به متخصصین امر اجازه ورود بدهیم.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه انعقاد قرارداد مشاوران املاک استان البرز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۴۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد جدید برای دوچرخه سواری در تهران | عضو شورا : ۱۰ هزار دوچرخه رایگان در اختیار دانش آموزان قرار گیرد

به گزارش همشهری آنلاین، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در دویست و سی و دومین جلسه علنی شورا در واکنش به گزارش بازدید امانی از محله جوادیه گفت: سد معبر به یک فرهنگ تبدیل شده است. اگر مردم از این افراد خرید نکنند چنین شرایطی پیش نمی آید اما این موضوع به یک فرهنگ اشتباه تبدیل شده و عادی شده است.

او با بیان اینکه تمام مسائل تخصصی و دغدغه ما وسایل حمل و نقل عمومی است افزود: کسی که در شورا مسئله شخصی با دیگری ندارد و همه دغدغه رفع مشکلات حمل و نقل عمومی هستند.

رییس شورای شهر تهران تاکید کرد: می‌توان استفاده از دوچرخه در روزهای سه شنبه را دوباره رواج داد و به جای اینکه دوچرخه‌ها زیر باد و باران از بین برود، بهتر است در صورت استفاده مردم از بین برود.

او ادامه داد: وزیر آموزش و پرورش هفته گذشته این موضوع را مطرح کرد که اگر زمینی در اختیار آنها قرار بگیرد با توان خود و یا خیرین مدرسه ساز نسبت به ساخت مدارس و نوسازی آن اقدام خواهند کرد.

در ادامه نایب رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران امروز در جلسه علنی شورا به شهرداری تهران پیشنهاد کرد به منظور احیا و گسترش فرهنگ دوچرخه سواری، ۱۰ هزار دوچرخه به صورت رایگان در اختیار دبیرستان‌های پسرانه کم برخوردار پایتخت قرار دهد.

سیدمحمد آقامیری با بیان اینکه در دوره‌های گذشته بیش از ۳۰۰ کیلومتر مسیر دوچرخه در سطح شهر تهران ساخته شده که حدود ۸۰ کیلومتر آن در سطح پارک ها و بوستان ها است، گفت: متأسفانه این مسیرها بلا استفاده اند و ۳۰۰ دوچرخه سوار روی این ۳۰۰ کیلومتر مسیر نداریم!

او افزود: به شهردار تهران پیشنهاد کردم چون این وسیله حمل و نقل توسط مردم ما انتخاب نشده است و با ورود موتورهای برقی هم فکر نمی‌کنم دیگر جایی برای دوچرخه در بعد حمل و نقل پیدا شود، این بودجه‌ای که ما برای نگهداری مسیر دوچرخه در معاونت حمل و نقل دیده ایم به صورت عمده دوچرخه خریداری شود و به صورت رایگان به دبیرستان ها اهدا شود. با این رقم چیزی در حدود ۱۰ هزار دستگاه دوچرخه می توان خریداری کرد.

آقامیری با تأکید بر اینکه این بودجه سالانه صرفا هزینه خرید رنگ و ... می شود تاکید کرد: شهرداری ۱۰۰ دبیرستان کم برخوردار سطح شهر را شناسایی کند و به آنها دوچرخه رایگان اهدا کند. با این اقدام نوجوانان ما مسیر مدرسه تا منزل را با دوچرخه طی کنند. در اوقات فراغت هم می توانند خرید منزل و رفت و آمدهای خود را داشته باشند. آن وقت است که می توانیم با خیال راحت بگوییم ۱۰ هزار نوجوان از این مسیرها استفاده می کنند.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران هم در این باره گفت: مدیریت شهری باید شانس گرفته شده از مردم برای دوچرخه‌ها را دوباره به آنها برگرداند.

تشکری هاشمی با اشاره به برگزاری مناقصه برای ساماندهی وضعیت دوچرخه ها گفت: گویا چندین مرتبه مناقصه برگزار و برنده نیز مشخص شده؛ اما با گرفتاری در یک سیکل معیوب اداری کار متوقف شده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: تقاضای من این است که اجازه دهند مردم شهر از امکان دوچرخه سواری استفاده کنند و بارها انجمن‌هایی که مرتبط با دوچرخه هستند به کمیسیون مراجعه کرده‌ و از ما خواستند که مانع استفاده از دوچرخه نباشیم.

او افزود: اخیرا با مدیرعامل سازمان ترافیک جلسه‌ای در همین خصوص داشتیم که قول دادند در اسرع وقت موانع را مرتفع کنند.

کد خبر 848391 منبع: ایسنا برچسب‌ها فرهنگ شوراى شهر تهران دوچرخه سواری